التعاون المشترك للمفوضية مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
المنظمات الشريكة
شركاء النجاح والتعاون المشترك للمفوضية مع المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية
تسعى المفوضية لتوفير الدورات و ورش العمل ذات البرامج والمواضيع الغنية والمتطورة يقدمها خبراء وأصحاب كفاءة وتجربة كما يتم الإستعانة بفنيين من مؤسسات دولية ومنظمات إقليمية مميزة في تقديم وتصميم هذه البرامج. ومن أبرز المؤسسات التي يتم التعاون معها في مجال الدورات التدريبية العادية هي جامعة القاهرة وجامعة عين شمس بمصر، المعهد الأمني لوزارة الداخلية بمصر، مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بالعاصمة التايلاندية بانكوك، ومنظمة التجارة العالمية، البنك الدولي، البنك المركزي المصري، وإتحاد رجال الأعمال العرب، وإتحاد المصارف العربية، والبنك الإسلامي للتنمية وغيرها.
تسعى المفوضية أيضاً إلى إعادة العلاقات التاريخية بين البلدان العربية الأفريقية والدول الأوروبية والآسيوية مع تحقيق الدعم المتواصل للقضايا العربية في المحافل الدولية حيث كان الصوت الأفريقي دوما في صف القضية العربية المركزية وتُعد أفريقيا مركز ثقل للعرب والمسلمين وفيها أكثر من ثلثي العالم العربي وجاءت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان والتعاون هيئة دبلوماسية مستقلة لإنشاء وتفعيل خارطة طريق لتعاون إيجابي بين العرب والأفارقة مع الأوروبيين والدول الآسيوية للحفاظ على المصالح الإستراتيجية المشترك وتحقيق التعاون الإقتصادي والتنموي.
حيثُ أن البيئة السياسية والإقتصادية والإجتماعية في إفريقيا تميزت في العقد الأخير بتعدد الممثلين بين ممثل إقليمي وآخر دولي في غياب شبه تام للمثل العربي بما يعكس أزمة المصداقية والثقة التي يجابهها التعاون العربي الأفريقي المشترك مع الدول الأوروبية والآسيوية ، وتبدو خرائط الممثلين والمستفيدين منقسمة بين فريقين الفريق التقليدي وهو الولايات المتحدة ودول الإتحاد الأوروبي على رأسها فرنسا والفريق الجديد على رأسهم الصين وتركيا وإيران و غالباً ما تعتمد الولايات المتحدة إلى التواجد العسكري والدعم بالسلاح كما في أوغندا وجنوب السودان ، أما الصين فإعتمدت على التعاون الإقتصادي التجاري وحققت إنجازات ملحوظة حيث وصل الإستثمار الصيني إلى أكثر من تريليون دولار في 49 بلد عربي وأفريقي.
من هنا جاءت فكرة المفوضية للدفاع عن كافة حقوق الإنسان السياسية والإجتماعية والإقتصادية والتنموية ولتعزيز فرص النمو والنهوض للدول الأعضاء من خلال توظيف الإمكانات المتاحة في الزمان والمكان المناسبين لتحقيق أكبر عائد ممكن لدعم تطور هذه الدول التي هي في أمس الحاجة للتنمية والنهوض خاصة بعد أن هجرتها عقول أبنائها المبدعة والمتميزة لنهوض وتطوير مجتمعات أخرى متقدمة إستغلت هذه العقول أفضل إستغلال.
حيثُ تعمل المفوضية جاهدة على تقليل هجرة الأيدي العاملة والكفاءات إلى دول أوروبا بطرق غير شرعية أدت إلى وفاة الآلاف خلال محاولات الهجرة.
